₪◄ معاً سنغير ►₪
◄ شارك في التغيير من أجل مصر ►
◄ شارك في التغيير من أجل مصر ►

تعيش مصر مرحلةً مهمة ودقيقة في تاريخها ، تتطلب تحالف كل القوى الفاعلة في المجتمع ؛ لتخليص الوطن من أزماته التي خلَّفها الفساد المتغلغل في كل القطاعات ، والذي يجد في استمرار الطوارئ والتعذيب والتزوير بيئةً خصبةً للانتشار ؛ وهو ما دفع بمصر لخطوات كثيرة للخلف ، حتى تراجع دورها على المستويين الإقليمي والدولي ، وأصبحت غير مؤثرة في كثير من القضايا التي تمثل لنا أمنًا قوميًّا ، كما هو الحال في القضية الفلسطينية والأزمة العراقية ، بل وحتى حماية مياه نهر النيل.
وعلى الصعيد الداخلي تزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سوءًا يومًا بعد يوم ؛ نتيجة تغول السلطة التنفيذية المدعومة بالقوة الأمنية على غيرها من السلطات ، واعتبر النظام الحاكم نفسه مالكًا لشعب مصر ومقدراته.
هذه الأوضاع مجتمعة تتطلب من الشعب المصري- الرافض للاستبداد ، والذي ضرب عبر تاريخه نماذج رائعة في مواجهة الظلم والفساد- المشاركة وتبني مطالب القوى السياسية التي تنادي بها جماعة الإخوان المسلمين ، والجمعية الوطنية للتغيير والدكتور محمد البرادعي والقوى المخلصة ؛ وذلك من خلال التوقيع على المطالب السبعة التي اتفقت عليها كل هذه القوى.
وعلى الصعيد الداخلي تزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سوءًا يومًا بعد يوم ؛ نتيجة تغول السلطة التنفيذية المدعومة بالقوة الأمنية على غيرها من السلطات ، واعتبر النظام الحاكم نفسه مالكًا لشعب مصر ومقدراته.
هذه الأوضاع مجتمعة تتطلب من الشعب المصري- الرافض للاستبداد ، والذي ضرب عبر تاريخه نماذج رائعة في مواجهة الظلم والفساد- المشاركة وتبني مطالب القوى السياسية التي تنادي بها جماعة الإخوان المسلمين ، والجمعية الوطنية للتغيير والدكتور محمد البرادعي والقوى المخلصة ؛ وذلك من خلال التوقيع على المطالب السبعة التي اتفقت عليها كل هذه القوى.

المطالب السبعة
1- إنهاء حالة الطوارئ.
2- تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3- الرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.
4- توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًا مع التزامات مصر طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7- الانتخابات عن طريق الرقم القومي، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
2- تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3- الرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي.
4- توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًا مع التزامات مصر طبقًا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7- الانتخابات عن طريق الرقم القومي، ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق